معلومات عن الهيئة

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هي هيئة حكومية دولية تنسق الجهود الاقليمية للمحافظة على البيئات البحرية والمناطق الساحلية وتعد البروتوكولات والاستراتيجيات الاقليمية للمحافظة على الموارد البحرية والحد من مصادر التلوث بجميع أنواعه. تستمد الهيئة قاعدتها القانونية من اتفاقية جدة لعام 1982، وقد تم إعلان إنشائها رسمياً في القاهرة في سبتمبر 1995م “إعلان القاهرة”، وتتخذ الهيئة من مدينة جده بالمملكة العربية السعودية مقراَ دائماً لها، ويتبعها مركز إقليمي للمساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (إيمارسجا) تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة الغردقة. وتضم الهيئة في عضويتها الدول المتشاطئه على البحر الأحمر وخليج عدن وهي: المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتي، الجمهورية اليمنية، وجمهورية الصومال الفيدرالية.

ماذا نفعل

1. تطوير السياسات

إعداد الخطط وتطوير السياسات وصياغة بروتكولات التعاون الاقليمي.

4. حماية بيئية مشتركة

تطوير اجراءات حماية بيئية مشتركة لصون الموارد البحرية الطبيعية.

2. رصد

 الوضع البيئي الراهن، وإصدار التقارير الدورية لنقاط الاتصال الوطنية.

5. هيئة التنسيق

تحديد المصادر المحتملة للتلوث وتنسيق جهود الحماية الاقليمية.

3. بناء القدرات

 الإقليمية عن طريق تنفيذ دورات تدريب اقليمية ووطنية متطورة في مجال حماية البيئة البحرية.

6. رفع الوعي

البيئي والمشاركة المجتمعية في مجال حماية البيئة

الهدف العام

المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن: حسن استخدام الانسان للموارد الحية وغير الحية في البيئة البحرية والساحلية بشكل يضمن الحصول على مستوي عال من المنفعة للجيل الحاضر وفي نفس الوقت يحافظ على إمكانيات هذه البيئة لتلبية احتياجات وآمال الأجيال القادمة. وعليه فأن المحافظة تكتسب هنا معناً ايجابياً يشمل الحفاظ والحماية والصيانة والاستخدام القابل للاستمرار والتجدد وتحسين البيئة.

البرامج

اتفاقية جدة

تشكل الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمعروفة باسم “اتفاقية جدة 1982” الاطار القانوني للهيئة.  حيث قامت جميع الدول الأعضاء بالتوقيع والتصديق عليها عام 1982، وكانت الهيئة حينها مشروعا ً اقليمياً، وقد جاء انضمام هذه الدول إلى الاتفاقية كتعبير عن التزامها بالحفاظ على البيئة البحرية في الإقليم. إذ تعبر نصوص هذه الاتفاقية -بعبارات واضحة- عن مدى الالتزام وعن توفر الإرادة السياسية للدول الأعضاء في الحفاظ على البيئة البحرية في الاقليم.