وكما هو الحال في كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فإن اتفاقية جده ملزمة قانوناً للدول الاعضاء ولكنها لا تحتوى على إجراءات ومعايير محدده في مجال بعينه. ولذلك فإن الالية التي يتم من خلالها تطوير وإعداد بروتكولات مصاحبه للاتفاقية تسمح للدول باتخاذ تدابير واجراءات بعينها يتم الاتفاق عليها بالنسبة لقضايا محدده.
وبما أن التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة الأخرى يعتبر من القضايا الهامة والملحة في الإقليم فقد تم التوقيع على “البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة ” في فبراير عام 1982 ملحقاً بـ اتفاقية جده.
وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول وخطة العمل حيز التنفيذ في أغسطس عام 1985: والأطراف المتعاقدة في اتفاقية جدة هي بحسب الترتيب الابجدي : المملكة الأردنية الهاشمية ، جمهورية جيبوتي ، المملكة العربية السعودية ،جمهورية السودان ، جمهورية الصومال الديموقراطية ، جمهورية مصر العربية ، والجمهورية اليمنية.
