في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز قدرات الدول الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن لمواجهة حوادث التلوث البحري وحماية النظم البيئية البحرية من المخاطر الناجمة عن الانسكابات النفطية والكيميائية، نظّمت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (پيرسجا)، بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة في جمهورية جيبوتي، ورشة التشاور الوطنية لتحديث خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري (POLMER)، وذلك في مدينة جيبوتي خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2025، بمشاركة خبراء وطنيين وإقليميين، وبدعم من مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH) الممول من البنك الدولي.
تهدف هذه الورشة إلى مراجعة شاملة لخطة الطوارئ الوطنية (POLMER) التي تُعد المرجع الوطني الرئيسي للاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية والمواد الخطرة والضارة (HNS)، وضمان تحديثها بما يتوافق مع التطورات التقنية والمعايير الدولية مثل اتفاقية الاستعداد والاستجابة والتعاون (OPRC) وبروتوكول OPRC-HNS، إضافة إلى المبادئ التوجيهية العالمية الصادرة عن منظمات مثل IPIECA وITOPF . ويأتي ذلك استجابة للتحديات المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك حوادث السفن دون المستوى في البحر الأحمر والهجمات على بعض الممرات البحرية، والتي أدت إلى تزايد احتمالية الانسكابات والتلوث العابر للحدود.
وقد شارك في الورشة نحو 37ممثلاً عن الجهات الوطنية الرئيسة، من بينها القوات البحرية، وخفر السواحل، والدفاع المدني، وهيئة الموانئ والمناطق الحرة، ووزارت النقل، والطاقة، والصيد البحري، والصحة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وقد وفّر هذا التنوع المؤسسي منصة متكاملة للحوار وتبادل الخبرات بما يعزز النهج متعدد القطاعات لمواجهة حوادث التلوث البحري.
خُصص اليوم الأول لعرض ومناقشة المنهجية المقترحة لتحديث الخطة، مع تقديم شرح تفصيلي عن الجدول الزمني للعملية، وخطوات إعداد النسخة الجديدة من الخطة. كما تم استعراض نتائج تقييم المخاطر والقدرات الوطنية للاستجابة (RETOS) الذي نُفذ مؤخراً بالتعاون مع الهيئة الاقليمية، حيث أبرز هذا التقييم نقاط القوة ونواحي القصور في منظومة الاستجابة الوطنية. وشهدت الجلسات مناقشات معمقة حول الأولويات الوطنية لجمهورية جيبوتي، مثل تعزيز قدرات الموانئ، وتدريب الكوادر الفنية، وتوفير المعدات الحديثة للاستجابة السريعة لحوادث الانسكاب.
أما اليوم الثاني فقد ركز على الجانب العملي، حيث تم تنظيم زيارة ميدانية إلى ميناء جيبوتي تضمنت الاطلاع على تجهيزات الطوارئ المتاحة على أرض الواقع، ثم تنفيذ تمرين عملي لمحاكاة حادث تسرب نفطي في الميناء. وقد شاركت فرق متعددة في هذا التمرين، حيث تم نشر الحواجز العائمة (Containment Booms) وتشغيل معدات جمع واسترجاع النفط (Skimmers) وإجراء عمليات تنسيق ميدانية بين مختلف الجهات المشاركة. أتاح هذا التمرين الفرصة لتقييم سرعة الاستجابة وكفاءة المعدات وقدرة الفرق على التعاون والتواصل تحت ضغط الوقت، وهو ما يعد خطوة عملية مهمة في قياس الجاهزية التشغيلية.
وفي اليوم الثالث والأخير، تم عقد جلسة ختامية لمراجعة واعتماد مسودة خطة العمل المحدثة، حيث جرى دمج جميع الملاحظات والتوصيات التي طرحها المشاركون، وتمت مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية لضمان أن تكون الخطة شاملة وقابلة للتنفيذ وواقعية. وقد أشاد المشاركون بأهمية الاستمرار في تنظيم ورش العمل والتمارين الميدانية بانتظام من أجل ترسيخ قدرات الاستجابة الوطنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك القطاع الخاص.
واختتمت الورشة بتوصيات عملية تدعو إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الأنشطة المستقبلية، وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول البحر الأحمر وخليج عدن في تبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى ضرورة تطوير برامج تدريب متقدمة لبناء قدرات الفرق الفنية والإدارية.
ومن المقرر عقد ورشة ثانية قبل نهاية عام 2025 لعرض النسخة النهائية من الخطة الوطنية المحدثة وإطلاقها رسمياً. وستتضمن هذه الورشة تنفيذ تمارين محاكاة على الطاولة (Tabletop Exercises) وتمارين ميدانية شاملة بهدف التأكد من فاعلية الخطة وجاهزية جميع الجهات المعنية قبل دخولها حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي.
