العقبة، المملكة الأردنية الهاشمية – عقد المجلس الوزاري الحادي والعشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن اجتماعه في مدينة العقبة، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء السبعة، حيث ناقش الاجتماع القضايا البيئية الملحة التي تواجه الإقليم، وعلى رأسها تعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق، ومخاطر التلوث البحري، إضافة إلى استعراض إنجازات الهيئة خلال الدورة السابقة.

جاء هذا الاجتماع في بداية الدورة الحادية والعشرون للمجلس والتي ستتولى فيها رئاسة الدورة المملكة الأردنية الهاشمية

شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لأهم الانجازات التي نفذتها الهيئة خلال الدورة الماضية برئاسة جمهورية مصر العربية، من أبرز هذه الإنجازات تنفيذ برنامج مكثف لبناء القدرات في الدول الأعضاء استعداداً لدخول اعلان البحر الأحمر وخليج عدن كمناطق بحرية خاصة بموجب اتفاقية ماربول في الأول من يناير 2025. كما تضمن البرنامج عقد دورات تدريبية متخصصة وإصدار أدلة استرشادية لبناء القدرات قبل دخول الإعلان حيز التنفيذ.

كما استعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ الخطة التطويرية للهيئة، والتي تضمنت إنشاء وحدة للتدقيق والمراجعة الداخلية، وتطوير نظام إدارة العقود والمشتريات عبر نظام STEP، إلى جانب تطوير دليل لإدارة المخاطر البيئية والمجتمعية لمشاريع الهيئة.

وفي مجال حماية الموارد البحرية، واصلت الهيئة تنفيذ أنشطة مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية، إلى جانب استكمال التحضيرات لمشروعي الاقتصاد الأزرق  HESBERSGA  بتمويل من مرفق البيئة العالمي ومشروع الشراكات العالمية للوقاية من الحشف الحيوي الممول من المنظمة البحرية الدولية. كما عززت الهيئة تعاونها مع المنظمة البحرية الدولية، ووقّعت مذكرة تفاهم مع سكرتارية البحر الأبيض المتوسط MAP  .

وأولت الهيئة خلال الدورة الماضية اهتمامًا خاصًا برصد ومراقبة الأنواع البحرية الرئيسية، حيث أتمت تقييم الوضع الراهن للطيور والسلاحف والثدييات البحرية وأسماك القرش على المستويين الوطني والإقليمي. كما قام مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (إيمارسجا) بمتابعة العديد من الحوادث البحرية التي وقعت مؤخراً في الإقليم.

وفي إطار جهود التوعية، نفذت الهيئة حملات مكثفة شملت إصدار مطويات ومواد توعوية وأفلام وفيديوهات بيئية، بالإضافة إلى تنظيم 45 ورشة تدريب وطنية وإقليمية تناولت موضوعات رئيسية مثل اتفاقية ماربول، تخطيط الحيز البحري، إدارة النفايات البحرية، التلوث الكيميائي، والاقتصاد الأزرق.

كما أطلقت الهيئة موقعها الإلكتروني الجديد وطورت وحدة نظم المعلومات، إلى جانب إنشاء نظام الإدارة الإقليمي المتكامل للمعلومات (RIMS) لتعزيز تبادل البيانات البيئية في المنطقة. وبلغ إجمالي الإصدارات العلمية والتقنية التي نشرتها الهيئة خلال الدورة الماضية أكثر من 20 إصداراً.

وجاء هذا الاجتماع كتعبير عن دعم الدول الأعضاء لعمل الهيئة وتقديراً لأهمية دورها الإقليمي وخلال الجلسة الرسمية تم اعتماد عدد من القرارات من ابرزها اعتماد تقرير الأمين العام للهيئة واجازة خطة العمل والموازنة للدورة القادمة 2024/2025 وتم التباحث حول كيفية دعم جهود الهيئة للتوسع في أنشطتها.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة في الإقليم، مع الإشارة إلى أن الهيئة ستواصل بذل جهودها في تنفيذ المشاريع والمبادرات البيئية الرائدة للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.