قصتنا

1970

1974

1982

1995

يمكن تتبع أصول برسجا إلى أوائل عقد 1970 عندما قامت المنظمة الثقافية والعلمية والتربوية لجامعة الدول العربية (الإليسكو) بإطلاق برنامج لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وقد عقدت الإليسكو، بمساعدة اليونسكو، اجتماعًا في بريمنهافن، ألمانيا،

وعلى إثر ذلك دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دول البحر الاحمر وخليج عدن للمشاركة في اجتماع الخبراء للاتفاق على إعداد برنامج تعاوني للدراسات البيئية عن البحر الاحمر وخليج عدن. وعقد هذا الاجتماع في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في ضيافة وزارة الزراعة والمياه بالمملكة العربية السعودية في المدة من 25 نوفمبر الى أول ديسمبر 1974.

وانتهى اجتماع الخبراء الاول بجدة إلى وضع الخطوط العريضة والتوجيهات لبحوث وأرصاد البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية. كما أعد المؤتمر خطة تفصيلية للعمل لعام 1975 ووضع الخطوط العريضة لخطة المرحلة 1976-1977 ولخطة ما بعد 1977. وخلال عام 1975 قامت المنظمة العربي للتربية والثقافة والعلوم بتنفيذ خطة العمل الموضوعة وإعداد الدراسات المطلوبة بمساعدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقدمت هذه الدراسات الى مؤتمر جدة الثاني الذي عقد في التاريخ المقرر له سلفاً من 12 الى 18 يناير 1976، وطلبت المنظمة من الدول المدعوة للمشاركة في المؤتمر أن تكون وفودها مشكلة من خبراء وقانونيين، وأن تكون هذه الوفود لديها الصلاحيات للتوقيع على ما يصدره المؤتمر من قرارات. وكانت جميع دول البحر الأحمر ممثلة في المؤتمر، وأصدر المؤتمر عدداً من التوصيات بشأن الموضوعات المختلفة المطروحة على المؤتمر ووقع رؤساء وفود الدول المشاركة على وثيقة المؤتمر التي صدرت تحت عنوان (بيان جدة 1976).

على ضوء قرارات وتوصيات مؤتمر جدة الإقليمي للمفوضين للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن بمدينة جدة وبناءاً على الترتيبات التي قامت بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحقيقاً لبيان جدة 1976م وبدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، تم التوقيع على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عام 1982، والمعروفة اختصاراً باتفاقية جده، كما تم التوقيع على خطة العمل والبرتوكول الملحق بها ودخلت حيز النفاذ عام 1985. وتستمد الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن صفتها القانونية من هذه الاتفاقية.

في أول اجتماع للمجلس الوزاري للهيئة في سبتمبر من عام 1995 تم صدور إعلان القاهرة وبموجبه تم الإعلان رسمياً عن تأسيس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن التي عرفت اختصاراً باسم (PERSGA).

برسجا – المبادرات الأولية:

لعبت برسجا دورًا فعّالًا في تعزيز التعاون الإقليمي من خلال دعم خطط البيئة الوطنية وتنظيم ورش العمل المتعلقة بحفظ البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن. تهدف برسجا إلى توفير حلاً لقضايا التلوث البحري، وإدارة الموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام، وحفظ البيئة والتنوع البيولوجي، وتقليل مخاطر الملاحة، وإنشاء شبكة مناطق الحماية البحرية، وبرامج إدارة المناطق الساحلية المتكاملة، وتعزيز التوعية العامة والمشاركة وبناء القدرات. وكانت أبرز إنجازات برسجا حتى الآن هي تطوير القانون الدولي لحماية البيئة البحرية في المنطقة. اتفاقية جدة عام 1982، الموقعة من قبل الدول السبع الأعضاء في برسجا، تركز بشكل رئيسي على منع وتقليل ومكافحة التلوث البحري. من بين إنجازاتها على الأرض، وبفضل التعاون المستمر مع اليونسكو والإليسكو، اعتمدت برسجا نموذجًا لمسار تسرب النفط في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك شبكة من مقاييس المد. كما عملت بشكل وثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لتقييم حالة الثدييات البحرية في المنطقة. من خلال جمع مثل هذه البيانات المهمة، يمكن لبرسجا مراقبة تأثيرات أفعالها بشكل أفضل وتصميم برامج مناسبة تهدف إلى الحفاظ على الصحة والتنوع البيولوجي في المنطقة. ففي جيبوتي والسودان، على سبيل المثال، أجرت برسجا مسحًا للمواقع الطبيعية لصياغة خطط لحمايتها. أيضًا في السودان، صاغت برسجا خطة وطنية لعلم البحار، شملت آليات جمع البيانات، وتقييم تأثيرات التلوث، ورصد زراعة اللؤلؤ والمحار وتربية الروبيان في المياه الساحلية السودانية. أجرت برسجا أيضًا تقييمات بيئية لسواحل المملكة العربية السعودية واليمن بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN). أدى التعاون بين برسجا والاتحاد الدولي لحماية  الطبيعة أيضًا إلى إنشاء حديقة بحرية وطنية قبالة سواحل العقبة في الأردن. وعلى المستوى الإقليمي، عقدت المنظمة العديد من ورش العمل التدريبية، ركزت على إجراءات التقييم البيئي والمسوحات واليات الرصد لمعالجة التلوث النفطي ومنعه، وإنشاء مناطق بحرية محمية ووضع برامج  سليمة لإدارة المناطق الساحلية في المنطقة.