جدة – المملكة العربية السعودية، الأربعاء 1 يوليو 2026

عقدت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) اجتماع نقاط الاتصال الوطنية في دولها الأعضاء لمتابعة سير العمل خلال الدورة الحالية (2025-2026)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026 بمقر الهيئة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سعادة الدكتور نضال العوران، مفوض شؤون البيئة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونقطة الاتصال الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب سعادة الأمين العام للهيئة بالسادة نقاط الاتصال، ومن بينهم خمسة ممثلين يشاركون للمرة الأولى، مؤكداً أن حماية الحيز البحري المشترك تقتضي تضافر جهود الدول الأعضاء كافة، وأن الهيئة تعمل معها كأسرة واحدة مترابطة تجمعها شراكة إقليمية راسخة. واستعرض سعادته أبرز محطات مسيرة الهيئة منذ إبرام اتفاقية جدة عام 1982 وإعلان القاهرة عام 1995، مشيداً بالدعم المتواصل من المملكة العربية السعودية دولة المقر، ومن جمهورية مصر العربية المستضيفة لمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (إيمارسجا)، ومن سائر الدول الأعضاء.

وأوضح سعادته أن الهيئة تنفذ حالياً ولأول مرة مشروعين في آنٍ واحد: مشروع SFISH بدعم من البنك الدولي، ومشروع HESBERSGA بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما أشار الى إعلان البحر الأحمر وخليج عدن منطقتين بحريتين خاصتين تحت الملحقين الأول والخامس من اتفاقية ماربول، وإعداد خمس بروتوكولات للتعاون الإقليمي دخلت جميعها حيز التنفيذ، وجهود الهيئة في بناء القدرات عبر تنفيذ ما بين عشرين وثلاثين ورشة تدريبية سنوياً تشكّل منصة للتعاون الإقليمي بين خبراء الدول الأعضاء، إضافة إلى تحديث خطط الطوارئ الوطنية لمواجهة التلوث البحري بإضافة ملاحق المواد الخطرة (HNS) الى هذه الخطط.

وشهد الاجتماع مداخلاتٍ من السادة نقاط الاتصال أعربوا فيها عن دعم دولهم المتواصل لجهود الهيئة، وأشادوا بدورها المحوري كمنصة للتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات. ثم قدّم خبراء الهيئة أربعة عروض تناولت الشراكات والمشاريع وبناء القدرات، والتوعية البيئية والتنوع الحيوي والمحميات البحرية، والحد من التلوث البحري ومركز إيمارسجا، وإدارة المعرفة وقاعدة المعلومات الإقليمية.

وفي النقاش، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والتكامل مع اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط (MAP)، ودعم منصة إدارة المعرفة ونظام المعلومات الإقليمي (RIMS) بما يصون السيادة الوطنية على البيانات، إلى جانب المبادرة الإقليمية الجديدة للاقتصاد الأزرق. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح الهيئة مسؤولية مشتركة بينها وبين دولها الأعضاء، وأن استمراره رهنٌ بتضافر الجهود وترسيخ الشراكة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الحساسة في البحر الأحمر وخليج عدن.