شاركت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، برئاسة أمينها العام الأستاذ الدكتور زياد حمزة أبو غرارة، في أعمال الدورة الرابعة والثمانين للجنة حماية البيئة البحرية (MEPC 84) التابعة لمنظمة البحرية الدولية (IMO)، والتي عُقدت خلال الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2026 م في لندن بالمملكة المتحدة، حيث تابعت الهيئة عن كثب المداولات الفنية والنقاشات المتعلقة بمختلف القضايا البيئية البحرية ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت الدورة مشاركة 173 دولة عضو في المنظمة البحرية الدولية، حيث ناقشت اللجنة عدداً واسعاً من القضايا والمحاور ذات الأولوية المرتبطة بحماية البيئة البحرية واستدامة قطاع النقل البحري. وشملت المناقشات اتفاقية ماربول – الملحق السادس (MARPOL Annex VI)، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة (GHG ) من السفن وإطار تحقيق صافي الانبعاثات لقطاع الشحن البحري العالمي (NZF)، وتحسين كفاءة الطاقة في السفن، ومنع وتقليل التلوث البحري، وإدارة الكائنات المائية الضارة المنقولة بمياه الصابورة، والحد من الضوضاء الصادرة عن السفن تحت الماء (URN)، إضافة إلى مكافحة النفايات البلاستيكية البحرية الناتجة عن السفن، ولا سيما حبيبات البلاستيك.
واختُتمت أعمال الدورة بالتأكيد على أهمية إعادة بناء التوافق الدولي بشأن خفض انبعاثات قطاع الشحن البحري العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على المخاطر البيئية المحتملة في مضيق هرمز، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى الحد من تلوث الهواء في منطقة شمال شرق المحيط الأطلسي.
وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة الإقليمية سلسلة من الاجتماعات الفنية الجانبية مع خبراء المنظمة البحرية الدولية لاستكشاف فرص وأنشطة مستقبلية لبناء القدرات، بما يتماشى مع مخرجات الدورة. وتركزت المناقشات على القضايا المرتبطة بالملحق الأول من اتفاقية ماربول الخاص بالتلوث الزيتي من السفن، والملحق الخامس المتعلق بالنفايات والقمامة من السفن، والملحق السادس الخاص بتلوث الهواء وانبعاثات السفن، بالإضافة إلى القضايا المستجدة المتعلقة بحبيبات البلاستيك والضوضاء تحت الماء.
وعلى هامش الاجتماعات، عقدت الهيئة اجتماعاً مع الصناديق الدولية للتعويض عن أضرار التلوث بالنفط (IOPC Funds)، جرى خلاله مناقشة الإصدارات العربية الحديثة التي قامت الهيئة بترجمتها، إضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك لدعم التصديق على اتفاقية المواد الخطرة والضارة (HNS Convention) وتنفيذها من قبل الدول الأعضاء، وذلك في ضوء التوقعات بدخول الاتفاقية حيز النفاذ خلال عام 2027. وتأتي هذه الجهود استكمالاً لأعمال تحديث الخطط الإقليمية والوطنية الوطنية للتعامل مع التلوث بالزيت والمواد الخطرة والمقلقة المنقولة بحرًا في إطار مشروع SFISH.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة حماية البيئة البحرية أعمال دورتها الاستثنائية الثانية يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2026، وذلك رهناً بتأكيد الدورة الخامسة والثمانين للجنة (MEPC 85)، والمزمع عقدها خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2026.
وتُمثل اجتماعات المنظمة البحرية الدولية منصة مهمة للهيئة ودولها الأعضاء لتعزيز التعاون مع المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى، ودعم التنسيق الإقليمي والتقدم في مجالات حماية البيئة البحرية ومنع التلوث الناجم عن السفن. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة نظراً لما يمثله البحر الأحمر وخليج عدن من ممر بحري استراتيجي لحركة الملاحة والتجارة العالمية، إضافة إلى كونهما مورداً اقتصادياً وبيئياً حيوياً للدول الساحلية. كما أن وقوع حوادث تلوث بحري كبرى في المنطقة قد يؤدي إلى آثار بيئية واقتصادية واجتماعية جسيمة، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد، ودعم الجهود المشتركة لحماية البيئة البحرية
