03/09/2013 أهمية جمع ومعالجة النفايات في خفض انبعاث الملوثات العضوية الثابتة على الساحل السوداني للبحر الأحمر

جمع ومعالجة النفايات في خفض انبعاث الملوثات العضوية الثابتة على الساحل السوداني للبحر الأحمر ومدخل إلى استخدام منظومة الحاسب الآلي "CAMEO" في نمذجة انتشار المواد الكيميائية الغازية :في إطار تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للحد من الانبعاث غير المقصود للملوثات العضوية الثابتة وبالتعاون مع جامعة البحر الأحمر وإدارة حماية البيئة البحرية في بورتسودان – جمهورية السودان وهيئة نظافة ولاية البحر الأحمر عقدت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ورشة عمل وطنية حول أهمية الإدارة السليمة في جمع ومعالجة النفايات البلدية في خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة على الساحل السوداني للبحر الأحمر، ومدخل إلى استخدام منظومة الحاسب الآلي "CAMEO" في نمذجة انتشار المواد الكيميائية الغازية وذلك خلال الفترة 3- 4 سبتمبر 2013 في قاعة التعليم عن بعد بجامعة البحر الأحمر. وقد شرف اللقاء الافتتاحي للورشة السيد عبد الله كنة وزير البيئة والسياحة في ولاية البحر الأحمر وكذلك السيد مدير جامعة البحر الأحمر وشارك في الورشة حوالي ثلاثين متخصصا وطنيا يمثلون 7 مؤسسات مختلفة بالإضافة إلى أربعة متخصصين من الهيئة. تحدث في الجلسة الافتتاحية  كل من سعادة الوزير ومدير الجامعة والدكتور محمد بدران مدير المشاريع في الهيئة. وقد ركز المتحدثان الوطنيان على شكر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لعقد الورشة بالجامعة وطلبا من المنتسبين الحرص على تحصيل أكبر فائدة ممكنة من الورشة. بينما قدم الدكتور محمد بدران بدوره الشكر وتقدير الهيئة الإقليمية للولاية والجامعة. وقد نسق تنظيم الورشة على الصعيد الوطني الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز عميد الحث العلمي في جامعة البحر الأحمر وأسهم في الإعداد للورشة السيد عثمان خليل مدير هيئة نظافة ولاية البحر الأحمر.  وقد اشتملت الورشة على أربع جلسات علمية وجلسة للمناقشة ووضع التوصيات.وكان من أبرز توصيات الورشة ضرورة العمل على  تحديث القوانين البيئية بقوانين وأوامر محلية مواكبة للقوانين العالمية ولتطورات الوضع الراهن؛ تصميم وتشغيل مكبات في المنطقة التي تم اختيارها على اسس علمية وحسب المواصفات العالمية، علما أن وجود مكب واحد في الوقت الراهن قد يفي بالمتطلبات إلا أن النمو السكاني جنوب المدينة يحتاج إلى التفكير من الآن بحجز مساحة مماثلة في تلك المنطقة؛ الاهتمام بتعزيز وتقوية الصناديق البيئية القومية والولائية بمساهمة فعالة من الموانئ ومنصات تحميل البترول وذلك لإمكانية تعرضها إلى أنماط متنوعة من التلوث مع التوصية بإنشاء وحدة خاصة بالطوارئ الايكولوجية والبيئية ضمن مركز الطوارئ البحرية؛ وتفعيل عنصر المنافسة بين شركات متعددة وبين القطاع العام والخاص كإحدى الوسائل لتجويد الخدمات وتقليل التكلفة الرأسية والاستفادة من خدمات الأسر بمقابل مجزئ .

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن