01/02/2015 ورشة العمل الوطنية التدريبية حول \"تقييم تشريعات وسياسات وخطط إدارة المصايد البحرية بجمهورية السودان

نظمت الهيئة خلال  ÙŠÙˆÙ…ÙŠ 1-2 فبراير 2015 ورشة عمل تدريبية وطنية حول "تقييم التشريعات والسياسات خطط الإدارة الخاصة بالمصايد السمكية  والموارد البحرية الحية في جمهورية السودان. جاء تنظيم الورشة ضمن الدراسة الدراسة الوطنية الخاصة بجمهورية السودان في إطار الدراسة الإقليمية لتقييم التشريعات والسياسات والخطط الإدارية ذات الصلة بتنظيم استغلال المصايد وحماية البيئة البحرية في الإقليم، والتي تجريها الهيئة كأحد أنشطة مكون الموارد البحرية الحية لمشروع الإدارة الاستراتيجية بمنهج النظام البيئي للبحر الأحمر وخليج عدن. وتهدف الدراسة لدعم وتعزيز جهود الدول لمراجعة وتحسين القوانين وإدراج التزامتها نحو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، ومواجهة القضايا البيئية الصاعدة، ومواكبة نتائج البحوث والتوجهات العلمية المستجدة في إدارة الموارد والبيئة البحرية البحرية مثل تطبيق منهج النظام البيئي، حيث تعتبر المنظومات القانونية والإدارية أساساً جوهرياً للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة.

حضر الورشة 21 مشارك من الخبراء والمختصون من الجهات الوطنية ذات الصلة، مثل إدارة الحياة البرية المسئولة عن قطاع المحميات والحظائر الوطنية، وإدارة المصايد البحرية، وأبحاث الأسماك البحرية، ووزارة البيئة والسياحة بولاية البحر الأحمر، وشرطة السياحة بالولاية، والمستشار القانوني وممثل النائب العام، وجامعة البحر الأحمر وغيرها من الجهات. وقد شارك في التدريب وإدارة النقاش بالورشة كل من الاستشاري الدولي للدراسة د. ألكسندر شيبارد، والمنسق الإقليمي لبرنامج الموارد البحرية الحية للهيئة والمكون الثاني للمشروع د. أحمد خليل، والاستشاري بوحدة إدارة المشروع أ. بهاء الدين طه، والخبير الوطني الذي يقوم بإعداد الدراسة الوطنية أ. حيدر عبد القادر.

احتوى برنامج الورشة بشكل رئيسي تزويد المشاركين بالخلفية النظرية المطلوبة، وطريقة البحث بالدراسة والنتائج الأولية حول تقييم التشريعات والخطط ذات الصلة. وقد تناولت المحاضرات مبادئ منهج النظام البيئي والإدارة التشاركية والاتفاقيات والمبادرات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية صون التنوع الأحيائي ومدونة السلوك للصيد الرشيد وغيرها. وتركز عرض ومناقشة نتائج الدراسة الأولية بناءاً على المعلومات التي تم تجميعها حول تحليل الوثائق القانونية وخطط العمل التي شملت بشكل رئيسي المواد المتعلقة بالموارد والبيئة البحرية في الدستور الفدرالي، ودستور ولاية البحر الأحمر وقانون المصايد، وقانون حماية البيئة، وقوانين المحميات وتنظيم الصيد، والاستراتيجية والخطة الوطنية لإدارة المصايد السمكية وغيرها.

تناول النقاش باستفاضة المعوقات ذات الصلة بالجوانب التشريعية والإدارية للمصايد ورؤى الجهات الوطنية الوطنية ذات الصلة وتجاربها من الممارسات الميدانية. وقد تم تجميع ورصد العديد من المقترحات والتوصيات من المشاركين فيما يخص تعزيز النواحي التشريعية وخطط الإدارة مما يعزز التنسيق بين الجهات المختلفة ومسئولياتها.

وبناءاً على مخرجات هذه الورشة يجري استكمال تقرير الدراسة الوطنية، حيث يتم لاحقاً تجميعها ضمن التقرير الإقليمي، ومن ثم تنظيم ورشة عمل إقليمية ثانية لمناقشة النتائج والتوصيات النهائية، ووضع خارطة طريق وخطة عمل لتطبيق خطوات الدليل الاسترشادي في إعداد مسودات تحديث التشريعات وخطة إدارة الموارد البحرية الحية فيما يتعلق بالمحميات البحرية في جمهورية السودان من خلال المشروع، كأحد المناطق الريادية لتنفيذ أنشطة نموذجية لدعم تطبيق منهج النظام البيئي في إدارة النظم البيئية البحرية.

 

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن