04/05/2015 ورشة العمل الإقليمية الثانية حول \"تقييم تشريعات وسياسات إدارة الموارد البحرية الحية في البحر الأحمر وخليج عدن\"

 Ù†Ø¸Ù…ت الهيئة ورشة العمل الإقليمية الثانية حول "تقييم تشريعات وسياسات إدارة الموارد البحرية الحية في البحر الأحمر وخليج عدن" خلال الفترة 4-6 مايو 2015 بمقر الهيئة في جدة. وقد حضر الورشة 21 مشارك ضموا خبراء دوليون وخبراء من الهيئة ودول الإقليم.

تركز برنامج الورشة حول مناقشة نتائج المسودات الأولية لتقارير الدراسات الوطنية ومسودة التقرير الإقليمي حول مراجعة وتقييم التشريعات والسياسات الخاصة بإدارة الموارد البحرية الحية والاستزراع البحري. كما ناقشت الورشة الدليل الاسترشادي لإجراء دراسات التقييم الخاصة بالتشريعات والسياسات، كأحد مخرجات الدراسة لتسهيل تنفيذ الدراسات المستقبلية ضمن الإدارة التكيفية للموارد البحرية الحية في إطار تطبيق نهج النظام البيئي. وتناولت الورشة أيضاً خطة العمل للأنشطة النموذجية ضمن المشروع لدعم متابعة تنفيذ التوصيات المقترحة من دراسات التقييم على المستويات الوطنية.

 ØªØ£ØªÙŠ هذا الدراسات ضمن أنشطة مشروع "الإدارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن. ويركز المشروع على تنفيذ أنشطة نموذجية على أرض الواقع لدعم تبني مبادئ نهج النظام البيئي في استراتيجيات وآليات وممارسات نظم الإدارة الحالية، مع توضيح القيمة المكتسبة من خلال المشاركة الإيجابية لأصحاب المصلحة ومستخدمي الموارد البحرية.

وقد تم تنظيم الورشة ضمن أنشطة المكون الثاني للمشروع الذى يسعى إلى دعم القدرات المؤسسية وقدرات المجتمع المحلي للاستخدام الأمثل للموارد وحمايتها وزيادة المنافع المشتقة من هذه الموارد بنهج مستدام.

وحيث أن الإدارة المستدامة والنهج المستند على النظام البيئي يعتمدان على وجود قاعدة قانونية واسترتيجيات وسياسات إدارية تسمح بتطبيقه، فذلك يتطلب تقييم الوضع الراهن للتشريعات والسياسات الإدارية الخاصة باستغلال وحماية الموارد البحرية الحية، لتحديد الفرص المتاحة والتمكن من صياغة توصيات لتطويرها مما يتيح تبني مبادئ وآليات تطبيق النهج المستند على النظام البيئي. وفي إطار ذلك تم تنفيذ ورشة تدريبية سابقة لفريق الخبراء الوطنيين في بداية الدراسة، حيث شارك في تنفيذ برنامج التدريب الاستشاري الدولي للدراسة مبيناً الطريقة المعيارية الموحدة لإجراء الدراسات على المستويات الوطنية، والخلفية النظرية المطلوبة حول التشريعات والمبادرات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومبادئ نهج النظام البيئي.

وقد احتوت مرحلة إجراء الدراسات لاحقاً، بحوثاً تفصيلية مستفيضة لمراجعة وتحليل القوانين وخطط الإدارة وتجميع المعلومات والبيانات على المستويات الوطنية، وإعداد مسودات أولية لتقارير الدراسات ومسودة التقرير الإقليمي تمهيداً لمناقشتها في الورشة الإقليمية الثانية ضمن هذا النشاط. وقد وفرت نتائج هذه الدراسات إرشادات وتوصيات فنية تفصيلية فيما يخص إدارج مبادئ نهج النظام البيئي والصيد الرشيد والإدارة التشاركية في تشريعات وسياسات إدارة المصايد، وطرق وأدوات الرصد والتحكم والمراقبة، وحماية المراحل الحرجة في دورات حياة الأنواع، وتحسين الصيد التقليدي وغيرها، وذلك على ضوء الأدلة الاسترشادية لاتفاقية الدولية للمحافظة على التنوع الأحيائي، ومدونة السلوك للصيد الرشيد، واتفاقية جدة (1982) مع الأخذ في الاعتبار الخبرات الوطنية المتراكمة، والمعرفة المحلية لمجتمعات الصيادين وأصحاب المصلحة. 

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن