03/11/2015 ورشة عمل إقليمية حول تبادل بيانات وخبرات الرصد البيئي والاقتصادي-الاجتماعي في البحر الأحمر وخليج عدن

بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عقدت الهيئة ورشة عمل إقليمية حول " تبادل البيانات الأولية والخبرات في التحاليل الميدانية للرصد البيئي والاقتصادي الاجتماعي في البحر الأحمر وخليج عدن"، وذلك خلال الفترة 3-5 نوفمبر 2015 في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

يأتي انعقاد هذه الورشة في إطار تنفيذ مشروع الادارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تنفذه الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من مرفق البيئة العالمي.

وتندرج الورشة ضمن تنفيذ أنشطة المكون الثالث من مكونات المشروع والذي يعني بالرصد البيئي والاجتماعي الاقتصادي في المناطق الساحلية في الاقليم ويشتمل على مراجعة لطرق الرصد وتقييم الوضع الراهن في الدول والتعرف على نقاط الضعف ليتم التطوير على أساس علمي مدروس. كما يشتمل مكون الرصد على توفير أجهزة وأدوات وعقود مع معامل وطنية لتنفيذ الرصد. وقد بدأ فعلياً تنفيذ أنشطة الرصد في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان حسب نهج النظام البيئي وحسبما تم تثبيته في آلية إدارة المشروع وذلك بعد أن تم تحديد هذه الأنشطة من قبل الدول وبموجب أولوياتها وذلك ضمن معايير قياس نتائج تقدم سير المشروع التي سبق أن تم إعدادها خلال المرحلة التحضيرية للمشروع بالتنسيق الكامل مع الدول.

يقوم بتنفيذ الرصد في الدول المشاركة المؤسسات المعنية بالرصد البيئي والاقتصادي الاجتماعي. ويشتمل على رصد الصفات الطبيعية لمياه البحر والرواسب والكائنات الحية، الموائل الرئيسية والأنواع وكذلك المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ويتم تنفيذ الرصد بنهج النظام البيئي حيث يتم إشراك أصحاب المصلحة وأفراد المجتمع المحلي في المناطق المستهدفة في أنشطة الرصد المختلفة.

وقد شارك في الورشة حوالي 55 من المتخصصين في الدول المشاركة، فضلا عن عدد من الاستشاريين الوطنيين والدوليين. حيث وفرت الورشة الفرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس خلال إجراء الرصد البيئي والاقتصادي الاجتماعي الفعلي، وهدفت الورشة إلى:

·        مناقشة النتائج الأولية في أنشطة الرصد الوطنية

·        مناقشة الدروس المستفادة وتحديد التحديات التي تواجه أنشطة الرصد

·        التحقق من فعالية جدولة وعرض البيانات ووضعها في قاعدة بيانات إقليمية

·        تنسيق وتوحيد الطرق المستخدمة في الرصد ما بين الدول المشاركة

كما تم خلال الورشة مناقشة الدليل الذي وضعته الهيئة في عام 2002 لطرق الرصد المختلفة وتم تحديثه من خلال المشروع الحالي، ويتم استخدامه من قبل المعنيين بالرصد البيئي والاقتصادي الاجتماعي.

 

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن