14/12/2015 ورشة وطنية حول إدراج نهج النظام البيئي في تشريعات وسياسات الموارد البحرية الحية وإختيار مشروعات دعم مصادر الدخل للمجتمعات الساحلية\" بجمهورية السودان

نظمت الهيئة ورشة عمل وطنية حول إدراج مبادئ نهج النظام البيئي والإدارة التشاركية في تشريعات وسياسات الموارد البحرية الحية وإختيار مشروعات دعم مصادر الدخل للمجتمعات الساحلية" بمدينة بورتسودان بجمهورية السودان خلال الفترة من 14- 16 ديسمبر 2015، وذلك بالتعاون مع نقطة وزارة البيئة والسياحة والحياة الفطرية بولاية البحر الأحمر، والمنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة (ISESCO)

حضر الورشة 45 مشاركا من مختلف القطاعات والمستفيدين بهدف مناقشة والتحقق من نتائج تقييم التشريعات الوطنية في مجال الموارد البحرية الحية، وبناء الزخم المطلوب لتضمين أساسيات نهج النظام البيئي في التشريعات والسياسات الوطنية. وقد وفرت الورشة منبراُ جيداُ لمناقشة كافة التشريعات والأنظمة الحكومية فيما يتعلق بإدارة الثروة السمكية وإخراج مسودة خطة إدارية لمنتزه محمية دونقناب الوطني.

ومن النتائج الرئيسية لأعمال الورشة التحقق من وإثراء نتائج التقييم الوطني وتوصياته حول السياسات والتشريعات المطلوبة لإدراج نهج النظام البيئي والإدارة التشاركية. كما قامت الورشة بمناقشة الحوكمة والأمور التنظيمية الأخري كجزء من خطة إدارة المناطق المحمية. كما عمدت الورشة إلى وضع خارطة طريق لمتابعة الأنشطة المتعلقة بإصلاح التشريعات والسياسات ونظم الإدارة فيما يتعلق بالموارد البحرية الحية.

ومن النتائج الهامة أيضا حضور فعاليات الورشة مشاركة خبراء من كرسي اليونسكو للعلوم البحرية واللجنة الوطنية للتعليم والعلوم والثقافة وهي الجهات الموكل لها من قبل الحكومة السودانية متابعة الطلب الرسمي لمنظمة اليونيسكو لإدراج محميات سنقنيب ودونقناب في لائحة التراث العالمي. وتركز جزء من النقاش في الورشة حول تضافر الجهود بين أنشطة المشروع خاصة بما ينعكس من نتائج ملموسة من ناحية دعم إدارة المناطق المحمية وتقوية الحوكمة من خلال الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والتشريعات وانعاكسها الإيجابي على الاعتراف الدولي بها كمناطق تراث عالمي.

كما تضمن برنامج الورشة جزء خاص بالتدريب على استخدام مبادئ نهج النظام البيئي في تطوير وتنفيذ مشروعات نموذجية لدعم خيارات سبل كسب العيش خاصة بين مجتمع الصيادين المحليين مثل السياحة البيئية والحرف اليدوية والأعمال الصغيرة لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، وتخفيف الضغوط على الموارد البحرية خلال الفترات الحرجة لمراحل حياة ونمو الأسماك ، حيث تمت مناقشة الخيارات التي تم تحديدها من خلال الاجتماعات السابقة مع المستفيدين من أعضاء المجتمع المحلي والوكالات الحكومية المختصة بالصيد والحياة البرية وخبراء من الجامعات ومراكز الابحاث وجمعيات الصيادين والجمعيات الأهلية والتي تركزت في عدة خيارات أهمها:

·        تشجيع الإستزراع السمكي البحري للأنواع المحلية من الأسماك، والمزارع العائلية لزراعة الأصداف.

·        تأسيس ورشة لصناعة وصيانة أدوات الصيد.

·        تحويل مخلفات الأسماك والأصداف إلى علف حيواني وأسمدة.

·        انتاج الملح من الملاحات الطبيعية.

·        تأسيس أنشطة صغيرة تهتم بالسياحة البيئية.

واشتملت قائمة الخيارات على ما يمكن إعتباره مجديا من الناحية الاقتصادية ومبنيا على ما تم توفيره من معلومات من قبل الخبراء. ويتم حالياً إعداد وثائق المشروعات ودراسات الجدوي بالتركيز على الأولويات التي اقترحها المستفيدون من سكان المجتمع المحلي في المحميات، تمهيداً لمباشرة تنفيذ هذه المشروعات.

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن