27/04/2015 ورشة عمل إقليمية حول الاتفاقيات الدولية المعنية بالمسؤولية القانونية والتعويضات في حالات التلوث البحري بالنفط

 ØªØ¹Ù‚د الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن خلال الفترة 8 – 10 رجب 1436هـ الموافق 27 - 29 أبريل 2015 ورشة عمل إقليمية حول الاتفاقيات الدولية المعنية بالمسؤولية القانونية والتعويضات في حوادث التلوث البحري بالنفط والمواد الكيماوية الخطرة، بمقر الهيئة بجدة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث بالنفط 1992 (IOPC Fund)ØŒ والاتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقلات المعني بالتلوث (ITOPF) والمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض (P&I Club) Ùˆ بمشاركة ممثلين عن وزارات النقل والبيئة بالدول الأعضاء في الهيئة وهي المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، وجمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال، الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية. 
وحول أهمية موضوع الورشة، أشار أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غراره إلى أنه من المعروف أن البحر الأحمر وخليج عدن يشهد كثافة متزايدة للملاحة البحرية وحركة السفن والناقلات العابرة وما قد ينتج عنها من حوادث تلوث بالنفط أو ما تحمله من مواد كيماوية سامة او خطرة الأمر الذي يتطلب توفر خطط وامكانات وموارد تكون قادرة على التقليل من الآثار السلبية لهذه الحوادث على البيئة والأحياء البحرية، وايضاً يتطلب الإلمام بالاجراءات القانونية والفنية والاتفاقيات الدولية المتوفرة لإدارة هذا النوع من الحوادث.وتسعى الورشة الحالية لتحقيق عدة أهداف من أهمها التعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمسؤولية القانونية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث التلوث البحري بالنفط والمواد السامة والخطرة، وتوضيح مزايا مصادقة الدول على هذه الاتفاقيات وبما يضمن حقوق الأفراد والمؤسسات وحقوق الدولة في حال حدوث تلوث بالنفط والمواد الخطرة في البيئة البحرية.
كما تهدف ورشة العمل الى استعراض ومناقشة الإجراءات القانونية والتدابير الاحترازية التي يتطلب اتخاذها من قبل الأفراد والمؤسسات والدول للحد من الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن التلوث النفطي والتلوث بالمواد الخطرة. كما سيتم خلال الورشة تعريف المشاركين بإجراءات تقييم الأضرار وآلية تقديم المطالبة بالتعويض ومن هي الجهات المعنية بذلك.

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن