12/11/2014 ورشة إقليمية حول "تقييم القوانين وخطط العمل الخاصة بالمصايد السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن"

  نظمت الهيئة خلال  الفترة 10-12 نوفمبر 2014 الماضي ورشة إقليمية حول "تقييم القوانين وخطط العمل الخاصة بالمصايد السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن"، وشارك فيها خبراء من دول الهيئة واستشاريون دوليون في هذا المجال. يأتي تنظيم الورشة ضمن دراسة موسعة تقوم بها الهيئة حالياً لتقييم القوانين والسياسات والخطط الإدارية ذات الصلة بتنظيم استغلال المصايد وحماية البيئة البحرية في الإقليم، ويتوقع الانتهاء منها في شهر أبريل القادم. وسوف تتيح نتائج الدراسة مساعدة الدول في مساعيها الوطنية المستمرة في مراجعة وتحسين القوانين لتضمين التزامتها نحو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ومواجهة القضايا البيئية الصاعدة ومواكبة نتائج البحوث والتوجهات العلمية المستجدة في إدارة الموارد والبيئة البحرية البحرية مثل تطبيق منهج النظام البيئي، حيث تعتبر المنظومات القانونية والإدارية المتكاملة والمواكبة أساساً جوهرياً للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة. الدراسة الإقليمية بدورها تأتي في إطار أنشطة المكون الثاني للمشروع الإقليمي للإدارة الاستراتيجية لبيئة البحر الأحمر وخليج عدن الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي ودعم من مرفق البيئة العالمي ويستهدف المشروع تعزيز جهود دول الإقليم لتطبيق منهج النظام البيئي في إدارة الموارد البحرية الحية وشبكة المحميات البحرية والرصد البيئي.احتوى برنامج الورشة بشكل رئيسي تقديم الخلفية النظرية وطرق البحث الخاصة بجمع المعلومات وتحليلها بواسطة فريق الخبراء الوطنيين من خلال سلسلة من المحاضرات تناولت مبادئ منهج النظام البيئي والإدارة التشاركية والاتفاقيات والمبادرات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية صون التنوع الأحيائي ومدونة السلوك للصيد الرشيد وغيرها،. كما احتوى برنامج الورشة على جلسات نقاش تناولت القضايا البيئية ذات الأولوية فيما يخص التعاون الإقليمي والدولي في تنسيق التشريعات البيئية وقوانين المصايد والمحميات البحرية، ومناقشة الاستبيانات المعدة لتجميع معلومات الدراسة وتحليلها.

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن