تمتاز بيئات البحر الاحمر وخليج عدن بكونها واحداً من  أهم البيئات البحرية والساحلية في العالم بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لسكان الإقليم. وتتزايد في الفترة الاخيره الضغوط  التي تهدد استقرار النظم البحرية على المدى الطويل من الازدياد المطرد للسكان في المناطق الساحلية وكذلك سرعة النمو الاقتصادي في هذه المناطق.

وتتميز المخاطر التي تواجه الإقليم مثل التلوث البحري، استنزاف الموارد البحرية والصيد الجائر بأنها مخاطر ذات طبيعة مشتركة وعابرة للحدود مما يوجب تعاوناً إقليمياً لتحديد أسبابها وتأثيراتها والإجراءات المطلوبة لمواجهتها.

ولذلك فقد أنشأت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( أليكسو) “برنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن” عام 1974 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) كواحد من برامج البحار الإقليمية التابعة للأخير.

وتم تدعيم برنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في عام 1982 بالاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمعروفة بـ “إتفاقية جده” لعام 1982. والتي تشير بوضوح إلى التزام حكومات الإقليم وعزمها السياسي لمعالجة قضايا البيئات البحرية والساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن من خلال أنشطة مشتركة ومتناسقة. وكان ذلك نتاجاً لمؤتمر جده الإقليمي للمفوضين للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن والذي عقد بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 13-15 فبراير 1982. وتعتبر اتفاقيتا ماربول وبازل مكملتان للإطار القانوني للهيئة؛ كما أن أحكام هذه الاتفاقيات جاءت متماشية مع مواد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) حيث تشير المادة (123) من هذه الاتفاقية إلى تعاون الدول الساحلية للبحار المغلقة أو شبه المغلقة. وتنسيق جهودها بالنسبة للحقوق والواجبات فيما يختص بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث.

بالإضافة إلى اتفاقية جده (1982) فقد أصدر المؤتمر وثيقة ملزمة قانونياً لتنفيذ هذه الاتفاقية وهي “خطة العمل للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن“

وكما هو الحال في كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فإن اتفاقية جده ملزمة قانوناً  للدول الاعضاء ولكنها لا تحتوى على إجراءات ومعايير محدده في مجال بعينه. ولذلك فإن الالية التي يتم من خلالها تطوير وإعداد بروتكولات مصاحبه للاتفاقية تسمح للدول باتخاذ تدابير واجراءات بعينها يتم الاتفاق عليها بالنسبة لقضايا محدده.

وبما أن التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة الأخرى يعتبر من القضايا الهامة والملحة في الإقليم فقد تم التوقيع على “البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة ” في فبراير عام 1982 ملحقاً بـ اتفاقية جده.

وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول وخطة العمل حيز التنفيذ في أغسطس عام 1985: والأطراف المتعاقدة في اتفاقية جدة هي بحسب الترتيب الابجدي : المملكة الأردنية الهاشمية ، جمهورية جيبوتي ، المملكة العربية السعودية ،جمهورية السودان ، جمهورية الصومال الديموقراطية ، جمهورية مصر العربية ، والجمهورية اليمنية.

وقد ظل إقليم البحر الاحمر وخليج عدن حتى عهد قريب غير متأثر نسبياً بالتغيرات التي حدثت في أماكن أخرى من العالم؛ إلا أن التنمية المتسارعة، وعلى وجه الخصوص التنمية الصناعية والسياحية والتوسع في الصيد قد أحدثت موجة من ا لتنمية الساحلية نتجت عنها ضغوطاً أكبر على البيئة البحرية.

ولذلك ووفقاً للمادة الثالثة من اتفاقية جده، قامت الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تم إنشاؤها في سبتمبر عام 1995 بموجب إعلان القاهرة، بإعداد بروتكولين إضافيين هما:

– البروتوكول الخاص بحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية.

– البروتوكول الخاص بالتنوع البيولوجي وانشاء شبكة المناطق المحمية.

هذا وقد تم التوقيع على البروتوكولين من قبل المفوضين خلال عام 2005. كما تم في عام 2009 التوقيع على بروتكول للتعاون الاقليمي لنقل الخبراء والمعدات بين الدول الأعضاء في الحالات البحرية الطارئة.

قامت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( اليكسو ). المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، المنظمة الإسلامية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو) ، برنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP) ، برنامج العمل العاملي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية (GPA) ، والمنظمة البحرية الدولية (IMO). وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إعداد خطة العمل الإقليمية للتخطيط للطوارىء البحرية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية واعتمادها من قبل الدول الأعضاء في الهيئة.